شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری:
در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه دستمزد میانجی گری و نحوه پرداخت آن به شرح مواد زیر است.این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
کد خبر: ۳۹۳۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
تفتيش فقط با حكم قاضي:
آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
حاشیه های تصویب یک طرح:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی در این طرح موافقت کردند( با تاکید بر ماده ۱۵ ). در زمان اصلاح طرح، مجلس با حاشیه هایی همراه بود. به گونه ای که با قطع سیستم، نمایندگان با قیام طرح حمایت از افشاگران فساد را به جای رای الکترونیکی تصویب کردند.
کد خبر: ۳۹۳۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
زندانی شدن غلامحسن اسلامی صدر:
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین از زندانی شدن غلامحسن اسلامی صدر فرماندار قزوین خبر داد و گفت: فرماندار قزوین ۳ بار به جرم نشر اکاذیب محکوم شد که در حکم دوم ، ایشان محکوم به ۱۳ سال و ۱۷ روز حبس تعلیقی شد که به دلیل تکرار جرم این تعلیق لغو گردیده و نامبرده راهی زندان مرکزی قزوین(چوبین در) شد. غلامحسن اسلامی صدر را برخی از تحلیل گران سیاسی ، جزو گروه عدالتخواه مستقل ، دسته بندی کرده اند.
کد خبر: ۳۹۲۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ابراهیم ایوبی:
از صدور قرار بازداشت موقت برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» بیش از یک سال می‌گذرد، اما همچنان پرونده آنان منتهی به صدور رأی نشده است.
کد خبر: ۳۹۲۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
دستور دادستانی:
دادستان تهران به قضات پرونده‌ها دستور داد تا نسبت به تعیین تکلیف «متهمان حاضر در بازداشتگاه‌ها با ماندگاری بیش از یک ماه» اقدام کنند.
کد خبر: ۳۹۲۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
هیئت منصفه تماشاچی دادگاه نیست؛
روز گذشته هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ضمن تفسیری ناصواب از ماده ۴۳ قانون مطبوعات با صدور رای وحدت رویه‌ای جدید، وجود نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران را عملاً بلاموضوع نمود. نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران سابقه‌ای به بلندای۹۲سال دارد و اولین قانون در این مورد به سال ۱۳۱۰بازمی‌گردد. با وجود رای وحدت رویه‌ای که دیروز در هیئت عمومی دیوان عالی وضع شد، هیئت منصفه به‌عنوان یک نهاد صرفاً تماشاچی در دادگاه‌ها خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
دستور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:
علامعباس ترکی معاون دادستان کل در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تاکید کرد که حضور کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان‌ها ممنوع شود. این در حالی است که بدلیل کمبود کادر درمان، بسیاری از منتقدین معتقدند که این امر امکان پذیر نبوده و به زودی با نوعی نابسامانی در بخش درمان کشور روبرو خواهیم شد. جای دارد مراجع تخصصی در خصوص این حکم دادستانی وارد موضوع شده و ارایه نظر تخصصی با هدف اصلاح امور صورت پذیرد.
کد خبر: ۳۹۱۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
قابل توجه نیرو‌های انتظامی و ضابطین قضایی:
خبر می‌آید که نیرو‌های امنیتی یک فرد را بازداشت کرده‌اند؛ اما بعضا این خبر‌ها یک خبر عادی نیست؛ همراه با خبر، عکس‌ها و ویدئو‌هایی از لحظات بازداشت در کانال‌های تلگرامی خاص منتشر می‌شود که برای برخی کانال‌های تلگرامی تبدیل به یک رویه شده است؛ رویه‌ای که معترضی جز افکار عمومی ندارد. به غیر از ممنوعیت، قانون انتشار تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، اظهار دارد: «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.».
کد خبر: ۳۹۱۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
ورود دادستان کل کشور به تخلفات پزشکان و برخی مشاغل؛
معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و دیگر مشاغل شد.
کد خبر: ۳۹۱۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابلاغیه ای به رئیسی رئیس جمهور نوشت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: ۳۹۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
دادگاه کیفری یک استان تهران اعلام کرد:
دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با محاکمه ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق یک آگهی عمومی منتشر کرد و از آن‌ها خواست برای دفاع از اتهامات وکیل معرفی کنند.
کد خبر: ۳۹۰۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
جریمه تخلفات پوشش چقدر پیش‌بینی شده است؟
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد. انتقادات زیادی به ناکارآمدی این لایحه صورت پذیرفت و کمیسیون قضایی مجلس اقدامات اصلاحی را دنباله گیری نمود. بنظر می رسد که لایحه جدید اصلاحی ،خانواده را محور قرار داده و عفاف و حجاب را حول محور حمایت از خانواده طرح موضوع کرده است. حمایتی که افکار عمومی در بحث اقتصادی ،حرف های زیادی برای گفتن در خصوص ان دارد.
کد خبر: ۳۹۰۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
صالح نیکبخت:
محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری: «قاضی کشیک در ایام تعطیلات یا روزهای جمعه در دادسراها حضور یافته تا برای حوادثی که جنبه کیفری دارد و نیاز به اخذ دستور قاضی دادسرا دارد، قاضی تحقیق عمل کند در سایر موارد چیزی به نام قاضی کشیک وجود ندارد و دستگیری افراد و صدور حکم فوری در این گونه مواد جایگاه قانونی ندارد.» او تاکید می‌کند: «در مورد احکام کلی صادره قبلی و استفاده از آن توسط پلیس برای مورد یا موارد خاص که معابر و مراکز عمومی خدماتی هم، نه قانونی است و نه در مورد مجازات کشف حجاب پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، قابل استفاده است.»
کد خبر: ۳۹۰۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری:
سعید باقری، رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» از سوی رئیس قوه قضائیه اقدامی بسیار مطلوب و در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حقوق قانونی متهم و امری لازم است اما کافی نیست. زیرا ما چندین دهه است که شاهد صدور چنین دستورالعمل‌هایی هستیم ولی به دلیل عدم نظارت فراگیر به تمام نهادهای انتظامی، چنین دستورالعمل‌هایی به نحو حداکثری و مطلوب اجرایی نمی‌شوند.
کد خبر: ۳۹۰۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
از سوی اژه ای رئیس دستگاه قضا؛
در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز وکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به شرح موادی است که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۸۹۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰